پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دکتر مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه اجرای ناقص طرح دارویاری در بلندمدت می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، گفت: اختلاف قیمت‌های بین دارو‌های تولید داخل و وارداتی که به دنبال اجرای ناقص طرح رخ می‌دهد در طولانی مدت آسیب‌زا خواهد بود.

یک ماه از اصلاح سیاست‌های ارزی دارو با اجرای «طرح دارویار» می‌گذرد. اگرچه زمان زیادی سپری نشده، اما در همین مدت کوتاه هم می‌توان این طرح را در بوته نقد گذاشت.

زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: از نظر کمیسیون بهداشت، هنوز زیرساخت طرح «دارویار» فراهم نیست و شتاب‌زده شروع شد. دولت معتقد است در طرح دارویار پرداختی مردم تغییری نکرده، ولی این اتفاق نیفتاده است. به دنبال این هستیم تا مشکلات این طرح حل شود، ولی اگر نتوانند زیرساخت‌ها را فراهم کنند شاید اگر جلوی طرح را هر چه زودتر بگیریم بهتر باشد.

حال که طرح دارویار اجرایی شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و کالا‌های پزشکی حذف شده است به ایراد‌های این طرح نگاهی بیندازیم، پس از این سوالی مهم مطرح کنیم: «تکلیف جمعیت هفت‌میلیون نفری فاقد پوشش هرگونه بیمه در این طرح چه می‌شود؟» سوالی که پاسخ به آن پیش از عملیاتی‌شدن طرح دارویار ضروری بود و وزیر بهداشت هم در صحبت‌های اخیرش به‌نوعی پاسخ این سوال را داد: «خدمات بیمه‌ای در طرح دارویار برای تمام مردم به مدت سه ماه رایگان شود.» از ظاهر سخن این‌طور برمی‌آید که همه افراد فاقد پوشش بیمه درمانی می‌توانند از این خدمت به مدت سه ماه استفاده کنند تا تکلیف بیمه درمانی‌شان مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ابهامات طرح دارویار گفت: یکی از ابهامات متوجه وضعیت افرادی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و دارو‌ها را باید به صورت آزاد بخرند، قطعا نباید قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که آن‌ها توان خرید نداشته باشند.

طرحی به اسم دارویار، روز چهارشنبه هفته گذشته از پرده درافتاد و افشای راز شد. مثلا مقرر شده بود که طی این طرح دارو‌ها ۳۰ تا ۱۵۰ درصد گران شوند و هزینه دارو‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت شود. اما چند اتفاق و سوال خاص، مشکلات بنیادین این طرح فشل منجر به رانت را افشا کرد. داروخانه چی‌ها و مافیای داروی دارای نقدینگی در روز پنج شنبه سفارش میلیاردی برای دارو داده و دارو‌ها از روز شنبه به قیمت آزاد خرید و فروش می‌شود (مگر متقاضی دارو، دارای نسخه باشد). هیچ هماهنگی، یکپارچگی و نظارتی بین چند ضلع داروخانه، پزشک، مرکز درمانی، کد ملی بیمار و نهاد ناظر برای جلوگیری از تبانی منجر به خارج کردن دارو از شبکه وجود ندارد. روی کیفیت دارو‌های تحویل شبکه نظارت کافی وجود ندارد (مثلا ژلوفن ۴۰۰، زادتیدن و ...). داروخانه‌ها و دلال‌های صاحب نقدینگی در عرض دو روز بین ۳۰ تا ۱۵۰ درصد سود کردند. بسیاری از داروخانه‌ها با کمبود دارو‌های خاص مواجه هستند. سوال اینجاست که بیمه شدیدا بدهکار به داروخانه‌ها، چطور می‌خواهد در دارویار شرکت کند؟ تامین نقدینگی طرح مسلما با چالش مواجه شده و داروخانه های خصوصی از پذیرش نسخه های بالای 300 هزار تومان بشکل غیر مستقیم سرباز زده به داروخانه های دولتی حواله می کنند. بدلیل زیاد نویسی دارو و عدم ضرورت مراجعه مجدد به پزشک با احتکار خانگی دارو مواجه خواهیم شد. بر این قاعده، ضروری است که نمایندگان مجلس با قید فرویت جلوی اجرای ناقص طرح دارویار را گرفته و استیضاح عین الهی را دنباله گیری کنند.

چنان از طرح دارویار تعریف می‌کنند که گویی قرار است معجره‌ای اتفاق بیفتد. هرچند طرح دارای مزایایی نیز هست، اما جایگاه کیفیت دارو و اعتراض مردم به حضور دارو‌های بی کیفیت و کم کیفیت در بازار و همچنین چگونگی کنترل نسخه نویسی‌های قلابی و ساختگی مشخص نیست. طرح دارویار در کوتاه مدت خصوصا برای نسخ بالای 300 هزار تومان باعث ارجاع به داروخانه های دولتی شده و بدلیل زیاد نویسی دارو توسط پزشک با نوعی احتکار خانگی دارو در کشور مواجه خواهیم شد. ابهامی که می‌تواند به اسم مردم، باعث شادکامی یک مشت قاچاقچی و مدیر فرصت طلب دولتی شود.دارویار مشکل مسلم بودجه پیدا می کند و بدلیل چرخه سرتاسر پر حفره آن، احتمال اصلاح منجر به افزایش بهره وری را ندارد. در خصوص طرح دارویار هشدار می دهیم.

"دارویار"؛ طرحی که قرار است با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای دارو‌ها را افزایش داده، اقلام بیشتری از دارو‌ها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این طرح بدلیل بدقولی های بیمه ها و تامین نشدن اعتبار ، اجرای ناقص و در نهایت افزایش سرسام آور قیمت داروی غیر بیمه ای شکست خواهد خورد.